Les Volontiers plus importants que tous sort des Contrats

ان مقالة الاستاذ سعد السامرائي في29 ايلول 2015 حول (مشروع المصالحة الوطنية هل هي قانون؟ أم مفاوضات؟ ).المرفق ادناه والتي اشار فيها للمفاوضات التي جرت بين 1971/1970بين السلطة التنفيذية العراقية ببغداد وبين القيادات الكردية العراقية التي كانت بحكم موقعها الجبلي وتماسكها الشعبي وحركتها المسلحة (فرضت) على السلطة التنفيذية المركزية ان تجلس معها وتفاوضها وليس رغبة وكرما منها .. وانتجت تلك المفاوضات التي شابتها ( من الطرفين نوايا غير صادقة لحسابات سياسية  ) وانتجت ما اطلق عليه ( 11 من اذار 1971 ) الذي ظمن ما يعرف بالحكم الذاتي الاداري والتعليمي والثقافي والمالي لكردستان العراق )..

ولكن الاستاذ سعد  تحدث فقط عن (النفس الانفصالي الكردي الذي يغذيه اعداء العراق لاضعافه ).ولم يشر  للنفس التسلطي للسلطة المركزية ( الرئيس احمد حسن البكر وصدام حسين )وعدم وعيهما الستراتجي بان للعراق كغيره من الدول له منافسين وخصوم واعداء قريبين او بعيدين ..فهومحاط جغرافيا

من (الشرق )بدولة قومية ذات تاريخ طويل ومتداخل على الدوام وسيبقى مع كل حدود شبه جزيرة العرب والعراق فلم يسحنوا التعامل معها ولم تحسن التعامل معهم وفقا لمنطق وقواعد (حسن الجوار )بل بقيت الصراعات والشك بينهم قائمة كما هو حال الصراع الفرنسي / الالماني والصراع الياباني الصيني والتركي / اليوناني والامريكي المكسيكي و الهندي الباكستاني والحبشي الارتيري الخ

ومن (الشمال) محاط العراق بدولة قومية اخرى وريثة امبراطورية عاشت بين 1918/1515 فرضت نفسها عسكريا ولغويا واداريا على /75 من كل الدول العربية الافرواسيويةبما فيها العراق الذي يستقي /75من مياهه من اراضيها..ومع ذلك لم يحسن قادته من ملوك ورؤساء جمهوريات التعامل معها لانهم لا يعرفون حجومهم وقدراتهم السياسية .

ومن (الجنوب ) محاط بدولتين متباينتي المساحتين  الجغرافية والبشرية والاقتصاد ولم يحسن التعامل معهما ولم يحسنا التعامل مع العراق  الذي (تبنى )بين 2003/1968 شعارات اشتراكية وقومية لم يحسن تطبيقها داخليا لكسب رضى الغالبية العظمى من الشعب بل بقيت حبرا على ورق كما كانت ( لحد ما) بروسية بين 1990/1917وبعض دول اوربة الشرقية بين 1990/1945

ومن ( الغرب) محاط العراق بدولتين واحدة منهما اختارت بحكم ظروفها الجغرافية والفلسفية طريق المهادنة والتفاوض والتعاهد مع جارتها الغربية التي (تتمتع بخصوصية دولية خاصة جدا ناتجة من وعن تخلف العرب ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وغياب الدمقراطيات والحريات العامة وصارت دولة شرعية وليست لقيطة كما يصفها الاستاذ سعد لاننا نحن الذين صرنا ببلداننا واوطاننا غربائا واوغادا ولقطاء اما هي فلا يمكن ولاينبغي تجاهلها ) 

..فيماكانت الدولة الثانية قد ( تبنت نظريا )هي الاخرى شعارت اشتراكية وقومية لم تستطع ولم تحسن تنفيذها ولم تلتق مع العراق ( الاشتراكي القومي الذي لم يستطع هوايظا ان يلتقي معها ) بل بقيا يتصارعان كما تصارع الشيوعيون الروس مع شيوعي الصين )اواكثر مما تصارعا عمليا مع من نسميه ( الكيان الصهيوني) حيث ان سورية فقدت /10 من اراضيها الستراتيجية منذ عام 1973لصالح اسرائيل التي تتمدد جغرافيا بكل الاتجاهات واقتصاديا وصلت بمنتجاتها التي تئاتينا بشكل مباشر اوعن طريق طرف ثالث ليس فقط دوليا بل غالبا ما يكون عربيا اومسلما عميلا وخائنا من السلطات الرسمية او خارجها حتى وصلت بضائعها الزراعية الكثيرة واللذيذة لبطوننا وصناعاتها الجيدة والمتينة لغرف نومنا..لاننا كعرب وكمسلمين لا ننتج ومنذ وقت بعيد ما يكفينا لنئاكل ونلبس           

ان هذا يعني .بان السلام الدولي اوالاقليمي والسلم الوطني الاهلي (الداخلي )لا تحققهم (عقود) اواتفاقيات اومعاهدات اومواثيق التي قد تكون بين غالب ومغلوب.وقد تؤجج الحروب والصراعات ولا تلغيها . كما كانت اتفاقيات فرساي عام 1919التي فرضها الامريكان والانكليز والفرنسسيون والايطاليون ضد الدول المندحرة بالحرب وخاصة امبراطوريات المانية والنمسة / هنغارية والدولة العثمانية ولم تلغ (بعيد التصديق عليها ) الصراعات والاهانات  والظلم الجغرافي والاقتصادي والعسكري الذي شعرت به بعض الشعوب المغلوبة وخاصة الالمان الذين كانوا طرفا فاعلا لتجدد الحرب( العالمية الثانية) ضد فرنسة خاصة و التي راح ضحيتها 60 مليون انسانا منهم اكثر من 7 ملايين من (المسلمين الذي قاتلوا وقتلوا مرغمين) تحت اعلام الدول التي كانت تتحكم بهم وساقتهم للموت وهي الدولة العثمانية وروسية وهولندة وفرنسة وبريطانية وستة ملايين (يهودي اوربي غربي اشكنازي حصريا) حيث لم يستشهد اي يهودي عربي شرقي من (سفاريد او سامري)

  اي ان السلام والامن والاستقرار( الدولي والاقليمي والوطني والمحلي ) لا تحققه ولا تظمنه (تعهدات وعقود ومواثيق واتفاقيات وبيانات)  بغض النظرعن مسمياتها ومضامينها )..

 ف(الوعد) الذي وعدت به حكومة جورج لويد ووزير خارجيته ارثر بلفورفي تشرين اول 1917 لمواطنهما روتشلد حققاه له بفلسطين لان اراداتهم اتفقتا .. فئاي شكل من اشكال الوعود والبيانات والعقود والمواثيق والاتفاقيات تصونه الارادات والرغبات الحرة والنوايا الصادقة للعيش والتعايش المشترك بين (مواطنين رجالا ونسائا متعددي اللغات والاديان والاتجاهات الفكرية وليس بينهم غالب ومغلوب بل (متساوين بحقوق) المواطنة والعيش والمئاكل والمشرب والمسكن والتعلم والتطبب / التداوي والعمل والامان والقناعات والمعتقدات الدينية والسياسية الخ .و(متساوين بواجبات ) الاخلاص للوطن والعمل وفقا للقوانين والانظمة التي تشمل الجميع ..وتظمن لهم (السلطة القضائية) كسلطة ينبغي ان تتمتع باعلى حد من الاستقلالية والنزاهة والعدالة لكي تتمكن من تطبيق وتنفيذ (الحد الادنى )من المساوات بين ( المواطنين والمواطنات دون تمييز جنسي( انثى وذكر) او قومية او دين او مذهب او طائفة .. وفقا للدستوروالقوانين والانظمة والاعراف الانسانيه التي هي اعلى من المصالح الضيقة لهذه المجموعة البشرية اوتلك اوهذا الدين او ذلك كبرا عددا ام صغر اوكان قديما او حديثا او توحيدا اومركبا .فالدين هو دين له طقوسه كغيره من الافكار والابداعات الانسانية  .

ونحن العراقيين والعرب والمسلمين ان اردنا ان نحقق لاوطاننا الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي ولشعوبنا الحريات والدمقراطية والتعددية السياسية لاينبغي ان ننظر نحو السماء التي ليس من واجباتها حل عقدنا ومشاكلنا وتخلفنا بل علينا ان ننظر تحت اقدامنا سنجد الارض معطاء لكل ما نريد ونلتفت يمينا او يسارا واماما وخلفا سنجد بجوارنا مواطنا / مواطنة / نمد له ولها يدينا ونتصافح ونتحدث ونتفق معهم على برنامج وبرامج اليوم وغدا وبعد غد حول ماذا علينا ان نفعل وماذا نزرع وما ذا نصنع لنا ولاولادنا وابنائنا واجيالنا وجيراننا من الدول القريبة والبعيدة .. وان نلغي من مفرداتنا كلمات ومصطلحات وافكار العشائرية والمذهبية والعنصرية والتحزب الضيق و(نبدلها ) بكلمات الحرية والدمقراطية والعدالة والمساوات والانتخابات والبرلمان ومجالس الشيوخ والنقاباتوالتعليم والصحة والخدمات والسينمة والمسرح والموسيقى والاثاروالسياحة والتقدم والمدنية والجامعات والمختبرات وانتاج الادوية والجمعيات والاحزاب السياسية التي هي ليست بدعة العصر بل هي كما هو حال الاديان احدى اهم مظاهرالتكتل البشري        .   

د. حسن الزيدي الاقتصادي والمؤرخ والدبلوماسي السابق

30ايلول 2015

..............................................................................

مشروع المصالحة, أم قانون؟ أم مفاوضات ؟!

سعد السامرائي

الثلاثاء، 29 أيلول، 2015

كانت الاشكالية التي وقف عندها الاكراد عند اعلان بيان 11 اذار انهم طلبوا ان ترفع كلمة بيان وتوضع بدلها (اتفاقية ), هناك كانت دولة موجودة بكل مقوماتها ,حدودها معروفة ومصانة , شعبها ينعم بالطمأنينة والمساواة يحكمهم قانون واحد يطبق على الكل في عراق واحد موحد ,لكن النفس الانفصالي الكردي الذي كان يغذيه اعداء العراق وخصوصا اسرائيل اللقيطة من اجل اضعافه لانها علمت ان اضعاف العراق وحده هو  صمام الامان لها كما ترون الان وكذلك كان الايرانيون والاتراك يدفعون ويدعمون حركة الانفصال الكردية من غير ان يسأل الاكراد انفسهم لماذا تدفعنا ايران للتمرد في العراق والمطالبة بالانفصال وهم يضطهدون الاكراد في ايران بالرغم من انها موطنهم الاصلي الذي استقروا فيه قبل هجراتهم للعراق وتركيا كما يفعل شباب العراق المضطهد الان _ وبالرغم من ان الاكراد في العراق لم يكونوا اكثر من 10% من مجموع اكراد ايران وتركيا وكذا الحال فالاكراد مطاردون في تركيا ويتم دعمهم في العراق !.. رغم ان حكومة العراق قد تباحثت مع الاكراد للوصول الى اتفاق يحدد بيان اذار فانه ما كان من المنطقي ان يطلق عليه اتفاقية فالعراق حين اعتبر الاكراد جزء من شعبه تفاوض معهم لانهاء حالة تمردهم العسكري الذي كان يغذيه اعداء العراق وذلك من اجل ان ينعم اكراد العراق بالطمأنينة وان يعيشوا حياتهم الطبيعية ويحفظ ارواح قوات الجيش  فينطلق العراق نحو الاعمار ..
لا ندري للان ماهية طبيعة هذا المشروع الذي اعلن عن وجوده السيد معصوم وهل انه تم بعد مفاوضات مع الاحزاب والقوى المؤثرة في العراق وهل شمل الجميع بدون استثناء ,هل ادخلت عليه خلاصة اجتاعات قطر ام لا ؟ هذا ما سنعلمه هذه الايام ..
على العموم لا اعتقد ان (المشروع )هذا  سيلبي ويغطي جميع مصالح ورغبات كل القوى المتناحرة في العراق والتي سببها الاحتلال لانه سيسبق أي تعديل في الدستور لكننا سننظر بعين من الارتياح ربما لانه وصف المناقشات السابقة بانها بيزنطينة  أي لا تحبل و لاتجيب !وعليه فيفترض ان تكون الجدية في إيجاد حل لمشكلة العراق وولاء الطائفيين لغيره قد اخذت مكانها في هذا ( المشروع )..
ربما يظن البعض ان الاية قد انعكست مثلما يقال مجازا وأن الاحزاب الرافضة للعملية السياسية قد تطلب ان يزين بها قانون الاحزاب بكلمة اتفاقية فنحن نبين ان التسمية ليست بذات الأهمية التي ينتج عنها هذا المشروع بالرغم من تفكك الدولة العراقية  وهذا بحد ذاته مسعاة لدعوة جديدة من اجل تباحث جميع الأطراف للوصول الى قاسم مشترك ونشير بشدة الى ان مشروع المصالحة في ملبسه المسمى قانون الاحزاب لا يمكن ان يتقدم من غير تغييرالدستورالذي هو من اسس لهذه الصراعات فلو كان دستورا سويا يحترم وحدة العراق وشعبه واحزابه وفصائله ولا يؤسس للطائفية وما نتج عنها لما استمر كل هذا الصراع المرير وحب الشهوات في الانتقام الغير مبرر والاجرامي الذي مارسته ميليشيات تنتصر لايران على حساب العراق  قادتهم ارهابيين شاركوا بتفجير سفارة بلاهم في لبنان ويدهم ملطخة بدماء العراقيين منذ ذلك الوقت .والتي ترفض قانون الحرس الوطني وتصفه بانه مشؤوم ذلك لانهم قوات مهزوزة لا يستطيعون المواجهة يخشون ان يمتلك السلاح غيرهم فيتهدد وجودهم الطائفي على الساحة العراقية (.. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)
لذلك ايضا نقول لا تسمية صحيحة لما يسمى مصالحة الا باشتراك الجميع متحابين او متضادين .

مجموعة العراق فوق خط احمر